دخل أحمد عبدالقادر، جناح النادي الأهلي، في أزمة مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، بعد تصاعد الخلافات حول مستقبله مع الفريق، بين رغبته في الرحيل وتمسك الإدارة ببعض الشروط التي يرفضها اللاعب.
البداية كانت بانتهاء اعارة اللاعب لقطر القطري وعودته لصفوف الأهلي بالميركاتو الصيفي الجاري، ثم إعلان أحمد عبدالقادر رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بسبب ضعف نسبة مشاركته في الموسم الجديد في ظل كثرة اللاعبين بمركزه.
طلب عبدالقادر الرحيل سواء عبر بيع نهائي أو إعارة، لكنه اشترط تنفيذ هذا القرار دون أي شروط تعاقدية جديدة، حيث رفض تجديد عقده أو تمديده، كما رفض إضافة أي بنود مثل شرط جزائي يُقيّد انتقاله مستقبلاً.
ورغم تلقي اللاعب عدة عروض من أندية داخلية وخارجية أبرزها سيراميكا كليوباترا والحزم السعودي، إلا أن إدارة الأهلي رفضت إتمام أي صفقة إلا بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب على تجديد عقده أولًا، أو على الأقل تمديده مع وضع شروط تضمن مصلحة النادي مستقبلاً، وهو ما قابله اللاعب بالرفض التام بجانب الاختلاف علي المقابل المادي.
مع تعثر المفاوضات، ازداد الموقف تعقيدًا، حيث أصر أحمد عبدالقادر على أن يتم رحيله “بلا قيود”، سواء إلى الدوري السعودي أو أي وجهة أخرى، رافضًا كل محاولات إدارة الأهلي لإقناعه بتوقيع عقد جديد أو تعديل عقده الحالي.
في المقابل، عرض الأهلي على اللاعب عدة حلول، منها تجديد عقده ثم الخروج إعارة مع وضع شرط جزائي، لكن اللاعب تمسك برغبته في الرحيل دون شروط إضافية، في ظل تأكيدات من مقربين منه أن مستقبله الاحترافي سيكون خارج مصر.
الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل اشتعلت إعلاميًا مع تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، التي كشف فيها عن دخول نادي الزمالك على خط الأزمة، مؤكدًا أن اللاعب عقد بالفعل أكثر من جلسة مع مسؤولين من نادي الزمالك، وأن رغبته في الرحيل قد تفتح له الباب للانتقال إلى الغريم التقليدي للأهلي.
حديث شوبير فجّر الجدل في الوسط الرياضي، خاصة مع عدم نفي الزمالك بشكل رسمي، فيما اكتفى اللاعب بنشر آية قرآنية عبر حساباته الرسمية تلمح لرفضه “نشر أخبار غير صحيحة”، دون أن يوضح موقفه الحقيقي من مفاوضات الزمالك.
حتى الآن، إدارة الأهلي ترفض الاستغناء عن اللاعب بهذه الطريقة، وتُصر على ضمان حقوقها سواء ببيع مشروط أو تجديد قبل السماح له بالرحيل، خوفًا من انتقاله إلى الزمالك مستقبلاً في صفقة مجانية قد تعتبر ضربة قوية للنادي.
