عاش نادي أولمبيك ليون، أحد أكبر الأندية الفرنسية، فترة من القلق والتوتر خلال الأسابيع الماضية، بعد صدور قرار بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، في واقعة أثارت جدلاً واسعًا داخل أروقة الكرة الفرنسية، قبل أن يتم التراجع عنها رسميًا، ويُلغى قرار الهبوط.
بداية الأزمة: مشكلات مالية تعصف بالنادي
تعود جذور الأزمة إلى تقارير مالية قدمها نادي ليون إلى رابطة الأندية المحترفة الفرنسية، كشفت عن اختلالات واضحة في ميزانية النادي للموسم المقبل 2025/2026.
وتركزت هذه الاختلالات على تضخم فاتورة الأجور ورسوم الانتقالات، الأمر الذي اعتبرته هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الفرنسي انتهاكًا صريحًا للوائح الاستقرار المالي.
وبناءً عليه، أصدرت اللجنة قرارًا صادمًا في يونيو الماضي يقضي بهبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية، ما لم يقم بتسوية الوضع المالي في أسرع وقت.
القرار لم يكن فقط رياضيًا، بل حمل تبعات اقتصادية وجماهيرية ضخمة، خصوصًا أن ليون يُعد أحد أعمدة الكرة الفرنسية وصاحب تاريخ حافل بالمشاركات الأوروبية.
ليون يرد.. استئناف رسمي ودفاع شرس
لم يقف النادي مكتوف الأيدي، حيث تحركت الإدارة القانونية سريعًا وقدمت استئنافًا رسميًا ضد القرار أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
وأكد مسؤولو ليون أنهم قدموا خطة مالية واقعية تتماشى مع المعايير المطلوبة، تضمنت تخفيضات في الرواتب وتجميد بعض النفقات المستقبلية.
وفي بيان رسمي، شددت إدارة ليون على أن القرار كان “قاسيًا وغير متناسب”، لا سيما وأن النادي بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الأزمة المالية، منها بيع بعض اللاعبين وتقليص الإنفاق التعاقدي.
العدالة تُنصف ليون الفرنسي بعد الاستئناف
بعد دراسة الاستئناف ومراجعة الوثائق المقدمة، قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (الأربعاء 9 يوليو 2025) إلغاء قرار الهبوط رسميًا، والإبقاء على ليون ضمن أندية دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي:
“يرحب نادي أولمبيك ليون بقرار الاتحاد الوطني لكرة القدم، والذي يعكس تفهّمًا لجهودنا المبذولة من أجل ضمان الاستقرار المالي، ويُعد خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الثقة مع جماهيرنا وشركائنا.”
